شورای هماهنگی انجمن­‌های پزشکان عمومی استان که در این آیین­نامه «شورا» نامیده می‌­شود، به استناد پیشنهاد مورخه ۷/۲/۸۵ نشست هماهنگی شعب انجمن پزشکان عمومی ایران و به منظور هماهنگی و سیاست­گذاری مشترک میان شعب انجمن­های پزشکان عمومی استان، مطابق با ضوابط ذیل تشکیل می‌­ گردد.

ماده ۱: اهداف
شورا وظیفه هماهنگی در اتخاذ سیاست­‌ها و برنامه­‌های مشترک شعب انجمن در استان را منطبق با اهداف مندرج در اساسنامه انجمن پزشکان عمومی ایران بر عهده دارد. در استان­هایی که حداقل دو شعبه­ ی رسمی انجمن وجود دارد، شورای هماهنگی می‌­تواند تشکیل شود.

ماده ۲: وظایف
۱- هماهنگی جهت اجرای مصوبات هیات مدیره­ ی مرکزی انجمن
۲- موضع­گیری مشترک در استیفای حقوق صنفی و برنامه­های کلان حوزه سلامت استان
۳- هماهنگی و برنامه­ریزی در جهت اجرای سیاست­های مشترک اتخاذ شده از سوی شعب انجمن در استان
۴- ارائه­ ی پیشنهاد مشترک در تعرفه‌های خدمات پزشکان عمومی، ضرایب مالیاتی، مالیات، عوارض و … به مبادی ذی­ربط
۵- تعامل با دستگاه­های مرتبط با سلامت از جمله سازمان­های نظام پزشکی، دانشگاه­های علوم پزشکی، انجمن­های علمی و صنفی پزشکی، سازمان­‌های بیمه­ گر و غیره
۶- همکاری در جهت انجام پژوهش­های کاربردی، برنامه­‌های آموزشی و آموزش مداوم
۷- برنامه­ ریزی و همکاری برای تاسیس شعب انجمن در شهرهای فاقد انجمن
۸- انتشار نشریه، جزوات وکتب علمی و راه اندازی پایگاه اینترنتی حسب توان
۹- تشکیل کمیته­‌های کار‌شناسی حسب نیاز

ماده ۳: ترکیب شورا
شورا متشکل از روسای هیات مدیره و نمایندگان شعب انجمن در استان و نیز فعالان صنفی در شهرستان­های فاقد انجمن به شرح ذیل می‌­باشد:
۱- از شهرستان­‌هایی که اعضای انجمن کمتر از ۱۰۰ نفر باشد، رییس هیات مدیره یا نماینده­ ی هیات مدیره (از اعضای هیات مدیره) به عنوان عضو شورا با حق رای در جلسات شرکت می‌نماید.
۲- از شهرستان­‌هایی که اعضای انجمن بیش از ۱۰۰ نفر باشد، به ازای هر ۱۰۰ نفر یک نماینده (حداکثر ۳ نماینده) بنا به تشخیص هیات مدیره­‌ی انجمن مربوطه، با حق رای در جلسات شرکت می‌نمایند.
۳- از شهرستان­‌هایی که فاقد تشکیلات رسمی انجمن بوده حسب صلاحدید و تایید شورا، یک نفر فعال صنفی بنا به انتخاب پزشکان شاغل درآن محل، بدون حق رای در جلسات شورا شرکت می‌نماید.

ماده ۴: اداره و نظارت بر شورا
برای اداره­ ی شورا و اجرای تصمیمات، هیات رئیسه­ای متشکل از: رییس، نایب رییس، دبیر و خزانه دار خواهد بود که با رای اکثریت نسبی اعضای شورا و برای مدت ۳ سال انتخاب می‌شوند. وظایف هیات رییسه به شرح ذیل می‌باشد:
۱- وظایف رئیس (و در غیاب وی نایب رییس) عبارت است از تشکیل و اداره جلسات، مشارکت در تهیه و تایید دستور جلسات، انطباق مصوبات با مقررات و سیاست­های انجمن مرکزی، ابلاغ مصوبات شورا، ایجاد ارتباط و انجام مکاتبات رسمی با مسئولین و دستگاه­های استان و نیز سخنگویی تصمیمات و سیاست­‌های شورا.
۲- وظایف دبیر عبارت است از تهیه و ارسال دستور جلسات، دعوت از اعضا و تشکیل جلسات، مستندسازی مذاکرات جلسات، اداره دبیرخانه شورا، مدیریت وقت جلسات، ثبت مذاکرات و مصوبات جلسات، پیگیری اجرای تصمیمات و مصوبات.
۳- وظایف خزانه دار عبارت است از تنظیم گردش مالی شورا مطابق با مصوبات شورا و نیز گزارش بیلان مالی به شورا.
۴- هیات رئیسه، مجری مصوبات شوراست.
برای نظارت بر عملکرد هیات رییسه شورا یک نفر بازرس از بین اعضای شورا انتخاب و ناظر بر عملکرد هیات رئیسه خواهد بود وگزارش خود را بصورت دوره­‌ای به شورا ارائه خواهد کرد.

ماده۵: نحوه تشکیل جلسات و روند تصمیم­ گیری
۱- جلسات رسمی شورا حداقل بین ۱ تا ۳ ماه در مرکز استان تشکیل می‌­گردد. بنا به تصویب شورا این جلسات می‌­تواند به صورت دوره­‌ای در سایر شهرستان­‌ها نیز برگزار شود.
۲- جلسات فوق­ العاده با تصویب هیات رئیسه یا در خواست اکثریت نسبی اعضای دارای حق رای تشکیل خواهد شد.
۳- دستور جلسات رسمی شورا حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسات توسط هیات رئیسه مشخص و از طریق دبیر به اطلاع کلیه اعضا خواهد رسید. دستور جلسات فوق العاده نیز بنا به فوریت هم زمان با دعوت به اطلاع اعضاء خواهد رسید.
۴- رسمیت جلسات شورا با حضور دو سوم اعضای دارای حق رای و تصمیمات شورا با اکثریت نسبی اعضای دارای حق رای حاضر در جلسه به تصویب می‌رسد.

ماده ۶: منابع مالی و هزینه‌های شورا
منابع مالی شورا جهت تامین هزینه جلسات، ماموریت­‌ها، نشریه و… بنا به تصویب شورا از محل­‌های ذیل تامین می‌­گردد:
۱- سهمیه مالی تعیین شده برای شعب انجمن حسب تصویب شورا
۲- درآمد حاصل از فعالیت­های مشترک درآمد زا از جمله دوره­های آموزشی، دریافت آگهی و…
۳- درآمد حاصل از جذب حامی مالی و نیز کمک­‌ها و هدایای بخش خصوصی و دولتی
این آیین­ نامه در ۶ ماده، در تاریخ ۱/۷/۹۲ به تصویب هیات مدیره مرکزی انجمن پزشکان عمومی ایران رسید و کلیه آیین­ نامه­‌ها و رویه ­های قبلی، از این تاریخ لغو و بلااثر می‌­گردد.